بمادة الصلاة والصوم والحج وغير ذلك ، وتلك الصيغة : إما تدل على الوجوب ، أو الندب ، أو الأعم ، أو لا تدل على شئ على خلاف في محله . فاستفادة كون مادة الأمر للوجوب من هذه الآية وأمثالها ، محل منع جدا . نعم يصح الإنشاء بالمادة ، وهو بحث أجنبي عن هذه المسألة .